بر اساس این بخشنامه که بازنگری ارقام در آن در سوم خرداد امسال صورت گرفته، ۲۸ آبان امسال به امضای رئیس قوه قضاییه رسیده و اخیرا ابلاغ شده است، تعرفه‌های قبلی که در ۲۵ فروردین سال ۱۳۹۹ ابلاغ شده بود، بلااثر شده و از این به بعد، خدمات در دفاتر ازدواج و طلاق با نرخ جدید ارائه خواهد گردید؛ با نرخی که اگرچه افزایش بسیار چشمگیر داشته، اما با توجه به نرخ تورم سالانه و بروز نشدن تعرفه‌ها در سال گذشته، میزان افزایش آن‌ها قابل دفاع به نظر می‌رسد.